کمیسیون ماده 100 و 99 چیست؟

بر اساس تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب اسفند 1372 به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها و نحوه ی رسیدگی به موارد تخلف، کمسیون ماده ی 99 تشکیل می شود.

 

همچنین به موجب ماده ی 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده ی شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر گونه اقدام عمرانی و ..... از شهرداری پروانه بگیرد و به این دست از تخلفات در کمیسیونی به عنوان کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها رسیدگی می شود.

س:آیا می توان بعد از چند سال از انجام معامله ای که در آن فریب خورده ایم موضوع را قانونی بررسی کنیم؟

✍ ج:چنانچه در قرارداد فی مابین امکان فسخ(خیارات) ساقط شده باشد، طرح دعوی از سوی خریدار ممکن نبوده، بجز دعوای تدلیس که مربوط به فریب درمعامله است؛ بدین معنا که شما تعمدا عیبی را به جهت فریب خریدار از وی پوشانده باشید؛ به نحوی که هیچ شخص متعارفی متوجه امر نشود. بنابراین خریدار می‌تواند با طرح دعوا و اثبات تعویضی بودن اتاق و اینکه شما آن را در حین معامله مخفی کرده‌اید و نیز اثبات اینکه خودش بتازگی متوجه این امر شده(زیرا فسخ معامله بدلیل فریب، در زمره مواردی است که مشمول مرور زمان می‌شود.) موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کند

شرايط پذيرش دعوي ابطال سند مالكيت

✍بر اساس ماده 24 ق.ث پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حق از كسي شده پذيرفته نخواهد  شد و بر اساس ماده 22 ق.ث هيچ ملكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به نام او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت. حال با اين اوصاف و با صراحت مواد 22 و 24 ق.ث آيا دعوي ابطال سند مالكيت قابل پذيرش مي باشد در اينجا دو نظر ابراز شده است.

 

 

 

✍عده اي معتقدند چنانچه ملكي برخلاف قانون به ثبت رسيده باشد ذينفع ابطال سند مالكيت را از دادگاه بخواهد و اين موضوع مغايرتي با ماده 22 ق ثبت ندارد چرا كه ماده 22 قانون ثبت ناظر به ملكي است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و چنانچه در جريان ثبت ملك رعايت مقررات قانوني نشده باشد و با اين وصف ملك به ثبت رسيده باشد متصرف از ماده 22 قانون ثبت مي باشد.

 

✍عده اي ديگر معتقدند كه برابر ماده 22 و 24 ق ث ابطال سند مالكيت و دعوي مربوط به آن قابل استماع نيست و سند مالكيت قابل ابطال نمي باشد چرا كه قانون ثبت تشريفات خاص را براي ثبت ملك و صدور سند مالكيت قائل شده است و انتظام ؟ جامعه و حقوق افراد نيز ايجاب مي كند كه مالكيت متزلزل نشد غير اينصورت با هيچ اطميناني نمي توان معامله اي انجام داد.

 

 

 

✅تاريخچه سند در ايران:

 

✍سند به معناي دليل ثبتي از عهد باستان در ميان ملل مختلف و از جمله ايرانيان مورد استفاده بوده است. يكي از موبدان عهد اردشير اول به نام تنسر بروزن جعفر كه هيربدان هيربد بوده و سمت مستشاري و وزارت اردشير را داشته است در نامه اي كه در آن زمان، با شاه طبرستان نوشته و او را به موافقت و دولتخواهي اردشير اندرز داده، به مناسبت از تنظيم سند براي برخي از عقود نيز نام برده است.

در ايران دوره ي هخامنشي و ساساني زمين های حاصلخيزي را مساحي و براي آنها سند تنظيم مي كردند در دوره ي صفويه اداره اي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شده بود كه اسناد عقود و معاملات در ان به وسيله ي حاكم شرع تنظيم و ثبت مي شد و در مقام اثبات دعوا مورد استناد قرار مي گرفت.

در عهد سلطان ملك شاه سلجوقي، سند براي اثبات مالكيت اهميت داشته است، گونه اي كه مولف تاريخ غازاني مي نويسد در عهد  سلطان سعيد ملك شاه .. قبالات كهن ... در دست مردم بود و ان را پيش قضاوت مي بردند و حيلت ها ... مي انگيختند و ان را به ثبوت مي رسانديند... چون ملك شاه و نظام الملك بر آن حال واقف شدند در صورتي كه  مناسب شرع بوده مثال نوشتند و فرمودند كه به علت قبالات كهنه كه مدت سي سال بدان دعوا نكرده باشند دعوا نكنند و نشوند و ان مثال هنوز موجود است و نسخ آن در اطراف منتشر ...)

از این مطلب ،استفاده که اعتبار سند مالکیت برای غیر متصرف از حین صدور تا سی سال بوده پس از آن مدت ارزش اثباتی سند از بین می رفت.